هدفمند کردن یارانه ها با ملاحظاتی در مورد نرخ تورم
اين که اقتصاد کشور در سال آينده با چه نرخ تورمی مواجه خواهد بود، چندان روشن نيست. آيا بانک مرکزی به سياست پولی کنونی ادامه خواهد داد و در مقابل فشاری که برای افزايش نقدينگی از جانب فعالان اقتصادی، به ويژه بنگاههای توليدی که سخت در مضيقه قرار گرفتهاند، مقاومت خواهد کرد؟ آيا مجلس بودجه پيشنهادی دولت را که در آن 40 هزار ميليارد تومان درآمد از محل افزايش قيمت کالاهای يارانهای ديده شده، تصويب خواهد نمود؟ سوالاتی از اين دست فراوانند و پاسخ آنها، که جملگی بر نرخ تورم تاثير خواهند گذاشت، هنوز روشن نيست.
اما چند نکته به سهولت قابل پيشبينی است. نرخ دستمزدها، طبق روال همه ساله در آغاز سال جديد بالا خواهد رفت و با توجه به شرايط کنونی شايد افزايش آن شديدتر از سالهای گذشته نيز باشد. بودجه پيشنهادی دولت 30 درصد افزايش يافته و اين خود عاملی در جهت افزايش تقاضای کل است. مهمتر از همه اين ها، تورم (يا جهش قيمتهای) ناشی از هدفمند شدن يارانهها است که مقدار آن البته هنوز قابل تخمين نيست. البته شایان ذکر است كه بعضي از افراطيونِِ اقتصادي، سياسي عددهاي غير معقولي ارايه داده اند، به عنوان مثال نرخ تورم 60% كه البته به ديد هر فرد داراي بينش اقتصادي، بسيار غيركارشناسي مي نمايد.
متأسفانه به نظر میرسد که درباره تاثير هدفمند شدن يارانهها بر سطح قيمتها توهماتی وجود دارد. کاملاً ممکن است که با هدفمند شدن يارانهها و تقسيم بخش قابل توجهی از درآمد حاصله به دهکهای کم درآمد جامعه، اقشار کم درآمد شاهد تنزل درآمد واقعیشان نباشند و يا حتی اگر خوشبينانه بنگريم، از قدرت خريد بيشتری نيز برخوردار شوند. اما اين مساله ارتباط چندانی با نرخ تورم (به معنای افزايش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) ندارد.
اگر قيمت بنزين، گازوئيل، برق، گاز، نان و کالاهای ديگری که قرار است يارانه آن ها هدفمند شود، افزايش يابد، از آن جا که کالاهای مذکور در «سبد نمونه خانوار» قرار دارند، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزايش میيابد که البته به معنای تورم است. تقسيم تمام يا بخشی از اين درآمد اضافه شده دولت در ميان گروه هايي از جامعه، درآمد آنها را بالا میبرد، اما از نرخ تورم (به گونهای توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر میشود) نمیکاهد. همه اين ها بدان معنی است که صرف نظر از نحوه و ميزان توزيع درآمدهای حاصل از هدفمند شدن يارانهها، هدفمند شدن (والبته افزايش قيمت) کالاهای يارانهای، ميانگين قيمتها را افزايش خواهد داد. افزايش نرخ تورم در سال آينده و رسيدن آن به رقم مثلاً 25 درصد در سال، به معنی آن است که قدرت خريد ريال در بازار داخلی، در پايان سال آيند 25 درصد کمتر از قدرت خريد آن در آغاز سال آينده خواهد بود. به بيان ديگر، آن ترکيب کالاها و خدماتی که در آغاز سال با 1000 تومان قابل خريد باشد، در پايان سال قيمتی در حدود 1250 تومان خواهد داشت.
با اين اوصاف آيا هيچ کس انديشيده است که چنانچه ما همچنان نرخ دلار را کم و بيش ثابت نگه داريم، در طول سال آينده چه برسر توليدکنندگان داخلی و صادر کنندگان کشور خواهد آمد؟ اگر گزارشهای نشريات و شنيدهها و ديدهها حتی نزديک به حقيقت هم باشد و تعداد روز افزونی از توليد کنندگان داخلی، به دليل ارزانتر تمام شدن توليد در کشورهايی نظير چين، هم اکنون توليدات خود را دربست «برون سپاری» میکنند، در سال آينده اين قبيل اقدامات چه دامنهای خواهد يافت؟
خبر زير در اين زمينه گويای نكات بيشماري است: «توليد محصولات غذايی با برند ايرانی در خارج و واردات و فروش آن در داخل کشور در حال همه گير شدن است. مسوول مرکز تحقيقات صنايع غذايی در گفت و گو با ايسنا، با بيان مطلب بالا مدعی شد: اخيراً برخی از توليدکنندگان مواد غذايی به ويژه برخی برندهای معروف، برخی از محصولات خود را در خارج از کشور توليد و وارد میکنند. وی با هشدار اين که اين پديده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذايی کشور است، خاطرنشان کرد: در گذشته اين اتفاق در صنايعی همچون فرش ماشينی، شيرآلات بهداشتی و قطعات خودرو افتاده بود، اما وقوع آن در صنعت غذايی کشور به شدت نگران کننده است. به گفته وی اين مسله به تعطيلی خطوط توليد داخلی کارخانهها و رشد سريع بيکاری منجر خواهد شد. دكتر فروتن با بيان اين که در صورت ادامه اين وضعيت، زير ساختهای کشاورزی کشور نيز لطمات زيادی خواهد خورد، تصريح کرد: برای جلوگيری از اين پديده دولت بايد هزينه توليد در داخل کشور را کاهش دهد تا با کاهش هزينههای توليد در داخل کشور، انگيزه توليد در خارج از کشور از بين برود.» البته با تورم دو رقمی، هزينههای ريالی توليد کاهش نخواهد يافت. رسيدن نرخ تورم به حدود 25 درصد به معنای بالاتر رفتن قيمتها و هزينههای توليد (به ريال) کم و بيش در همين حدود در ايران است. اما در کشوری نظير چين، نرخ تورم از يک تا سه درصد درسال تجاوز نمی کند و به بيان ديگر هزينه توليد (به يوآن) سالانه بيش از يک تا سه درصد بالا نمیرود. حال اگر ما نرخ برابری ريال با دلار و يوآن را ثابت نگهداريم، در حقيقت توليد کنندگان ايرانی را در طول يک سال 22 درصد ديگر «عقب انداختهايم» و ترديدی نمیتوان داشت که در آن صورت «برون سپاری» توليدات دامنه گستردهتری خواهد يافت، ضمن آن که رقابت توليدات داخلی با کالاهای وارداتی بازهم دشوارتر خواهد شد. تاکيد بر اين نکته بیفايده نيست که افزايش هزينههای ريالی توليد، در شرايطی که نرخ ارز کم و بيش ثابت است، به معنای افزايش هزينه توليد به دلار است. برای مثال، افزايش 18 تا 20 درصدی دستمزدها به ريال، گرچه با توجه به شرايط کنونی، شايد حتی درآمد واقعی کارگران ما را نيز بالا نبرد و بهبودی در سطح زندگی آنها پديد نياورد، اما تا آنجا که به توليد مربوط میشود، اين امر به معنای افزايش 20 درصدی دستمزدها به دلار است. کدام کشور را سراغ داريم که در آن سطح دستمزدها (به دلار) همه ساله چنين افزايشی را تجربه میکند؟ کمک دولت به صنعت و کشاورزی از محل درآمدهای يارانهای نيز که کم و کيف آن هنوز روشن نيست، ممکن است از وخامت مساله بکاهد، اما با مفروضات فوق، تضعيف باز هم بيشتر موقعيت نسبی توليد کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجیشان جای ترديد ندارد.
چندين سال است که توليد کنندگان و صادر کنندگان کشورمان از نرخهای برابری غير واقعی ارز شِکوه کردهاند و زيانهای آن را برشمردهاند. اما با جهشی که در پی هدفمند شدن يارانهها در قيمتها پديد خواهد آمد، خسارتهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی در داخل و ثبات نرخ برابری ريال با ارز، تحملناپذير خواهد شد و آثار مخربی در زمينه اشتغال و توليد داخلی و صادرات غير نفتی، در پی خواهد داشت. سياستگذاران کشور میبايست به اين پيامدها بيانديشند و اصلاح نرخ ارز را به عنوان بخشی از طرح هدفمند کردن يارانهها در نظر گيرند.گذشته از همه چيز، يارانههايی که هم اکنون پرداخت میشوند و به درستی درصدد هدفمند کردن آنها بر آمدهايم، غيرمنطقی تر و خسارت بار تر از يارانهای است که با غير واقعی نگهداشتن نرخ ارز به توليد کنندگان و صادر کنندگان خارجی میپردازيم؟
