لایحه هدفمند کردن یارانه ها بالاخره پس از کش و قوس های فراوان به قانون بدل شد. در حال حاضر دولت مشغول آماده سازی زمینه ها و هم چنین بسته های تکمیلی این قانون است. در میان مواردی که در فاصله باقی مانده تا اجرای این طرح باید روشن شود، سرنوشت نرخ ارز است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

فراموش نکرده ایم که مهم ترین دغدغه دولت و سایر دست اندرکاران از اجرای این طرح وضعیت نابسامان کشور در عرصه انرژی است. از سویی در طرف تقاضا با رشد غیرموجهی روبرو هستیم که با نرخ رشد کشور اصلاً هم خوانی ندارد. مصرف کنندگان خانگی با مشاهده کم هزینه بودن انرژی از مصرف بی رویه آن خودداری نمی کنند. هم چنین مصرف کنندگان تجاری مثل کارخانه ها و. . . در نبود بازار سرمایه کارآ و از این رو منابع مالی مجبور به جایگزینی انرژی به جای سرمایه هستند. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده اند تا در طرف تقاضا مصرف بی بند و بارانه ای را شاهد باشیم. از سویی در طرف عرضه شرکت های پتروشیمی و نیروگاه ها و. . . در نبود قیمت واقعی از عهده استهلاک و سرمایه گذاری مجدد برنمی آیند و از این رو نمی توانند فعالیت های خود را که برای آینده کشور بسیار پراهمیت است گسترش دهند.

ابتدا توضیحی کوتاه از نرخ ارز داده می شود و سپس به تحلیل نتایج پرداخته می شود.

نرخ ارز یکی از نرخ های مهم بازار است. نرخ ارز نرخ برابری یک واحد پولی از پول رسمی یک کشور با سبدی از یک واحد پولی از پول سایر کشورهاست. برای مثال در یک دنیای متشکل از دو کشور ایران و کشور "ب" اگر بتوانیم با 1 واحد پولی از پول رسمی کشور دو واحد پولی از پول رسمی کشور "ب" را خریداری کنیم نرخ ارز ما برابر با نیم واحد از پول رسمی کشور است. در ایران با توجه به این که هنوز بخش اعظم مبادلات خارجی با دلار صورت می پذیرد نرخ ارز را مسامحتاً نرخ برابری ریال با دلار می گیرند. طبیعی است اگر روند مبادلات جهانی به سمت جایگزینی یورو به جای دلار پیش رود نرخ ارز نرخ برابری ریال با یورو خواهد بود. اما نظام های مختلف ارزی در دنیا رایج است. بعضی کشورها به طور کامل در این حوزه آزادسازی نموده اند، یعنی نرخ ارز در این کشورها به سان هر کالای دیگری از تلاقی منحنی های تقاضا و عرضه ارز در آن کشور به دست می آید. بدیهی است این روش معایب و مزایای خاص خود را دارد و با توجه به خصوصیات هر کشوری بازدهی متفاوتی خواهد داشت. روش دیگر نظام ارزی ثابت است که بانک مرکزی خود را موظف به تنظیم بازار کرده و نرخ ارز را در نرخ مصوب هر سال نگه می دارد. طبیعی است این روش نیز معایب و مزایای خاص خود را دارد. فارغ از مزایا یا معیاب هر یک از این روش ها، کشورمان نیز به مانند اکثر کشورهای در حال توسعه سعی کرده یک نظام ارزی شناور کنترل شده را ساماندهی کند. یعنی نظام ارزی ایران نه شناور کامل و نه ثابت محض است و البته در این طیف بیشتر به نظام های ثابت ارزی گرایش دارد. یکی از ساده ترین تحلیل ها از نرخ ارز این است که افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی، منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات می شود. از آنجایی که افزایش نرخ ارز کالاهای داخلی را برای مصرف کنندگان سایر کشورها ارزانتر می کند این فرآیند اتفاق می افتد. البته در این میان کشش صادراتی کشور نسبت به نرخ ارز ــ یعنی درصد تغییرات در صادرات به ازای یک درصد تغییرات در نرخ ارزــ نیز بسیار حایز اهمیت است. به طوری که هر چه قدر کشش صادرات نسبت به نرخ ارز بیشتر باشد این روند فزاینده تر خواهد بود.

سوال اساسی این است که دولت برای افزایش کارآیی سیاست هدفمند کردن یارانه ها چه رویکردی را در برابر نرخ ارز اتخاذ خواهد نمود؟

 شاید بتوان قبول کرد که با انجام این طرح روند مصرف خانگی تا حدی کنترل شود. چرا که مصرف کننده در برخورد با قیمت های واقعی تر کمتر مصرف خواهد نمود. البته پرداخت نقدی یارانه تا حدی این هدف را خنثی می کند. اما نقطه مهم ماجرا در مصرف کنندگان تجاری خلاصه می شود. بنگاه های داخلی با همین وضعیت موجود نمی توانند به خوبی با رقبای خارجی رقابت کنند. علاوه بر شرایط سخت تولید در کشور نرخ ارز نسبتاً ثابت در ایران همواره یکی از موانع اصلی رقابت خارجی تولیدکنندگان بوده است. حال تصور کنید که این وضعیت با افزایش هزینه های اولیه این کارخانه ها چه خواهد شد؟ یعنی هم وضعیت غیر رقابتی در اثر سیاست ارزی و هم افزایش پایه اولیه هزینه های تولیدی. بنابراین تقریباً به طور حتمی می توان گفت که نرخ ارز نمی تواند در نرخ فعلی ثابت بماند.

 از طرفی با افزایش نرخ ارز با دو مشکل دیگر مواجه خواهیم شد: اولاً با شوک تورمی مواجه خواهیم شد که با توجه به شوک تورمی حاصل از هدفمندی یارانه ها معلوم نیست دولت بخواهد و بتواند از آن استقبال کند. ثانیاً در نبود بازار سرمایه کارآ و تشدید تحریم های جهانی علیه کشور، واردات نهاده های سرمایه ای با افزایش قیمتی زیاد مواجه می شود. از این رو شاید برای این دست از کارخانه ها همان بهتر باشد که با روند قبلی و با جایگزینی انرژی ــ این بار گران ــ به جای سرمایه، به تولید ناکارآمد خود ادامه دهند. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که این وضعیت علاوه بر بهبود نسبی در میزان رقابت پذیری کارخانه ها در قیاس با خارجیان، برای تجار و دلالانی که فقط در کار صادرات و واردات کالای نهایی هستند نیز سودمند است.  

از سویی کاهش نرخ ارز شوک تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها را تا حدی خنثی می کند ولی وضعیت تولید کشور را بیش از پیش به سوی رکود و بحران می کشد. چرا که با کاهش نرخ ارز کالاهای خارجی در قیاس با کالای داخلی ارزانتر شده و مصرف کنندگان به آن ها اقبال نشان می دهند. از این رو این وضعیت بیشتر به سود مصرف کنندگان نهایی و هم چنین تجار خواهد بود. البته این وضعیت برای کارخانه هایی که به طور گسترده به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می پردازند نیز کمک خواهد کرد.

راه دیگری برای دولت وجود دارد و آن این است که دوباره به سیستم چند نرخی ارز رجوع نموده و برای برخی از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، ارز ارزان در اختیار کارخانه ها قرار دهد که این کار احتمالاً به افزایش فساد و بوروکراسی خواهد انجامید.

البته ارائه یک پیشنهاد مناسب نیازمند مجال بیشتری است لکن در راه رسیدن به رویکرد بهینه توجه به نکات ذیل اهمیت دارد:

اولاً دولت بایستی به کشش های کالاهای وارداتی اعم از مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای نسبت به نرخ ارز توجه ویژه ای داشته باشد. بدیهی است هر چه قدر کشش کالاهای واسطه ای و سرمایه ای - که به واردات ارزان آن ها جهت تولید نیازمندیم - کمتر باشد، هزینه های افزایش نرخ ارز برای تولید داخل افزایش می یابد. در این راستا برآورد سهم نرخ ارز در میزان رقابت پذیری محصولات بنگاه های داخل با محصولات خارجی نیز حایز اهمیت است. باز هم بدیهی است اگر سهم نرخ ارز کم باشد تغییرات نرخ ارز چندان که باید نمی تواند رقابت پذیری را افزایش دهد.

ثانیاً به جهت اِعمال هدفمندی یارانه ها آشفتگی خاصی به بازار تحمیل می شود که هنوز هیچ برآوردی از میزان هزینه و متحمل شوندگان آن در دست نیست. بدیهی است برآورد کارشناسی دقیقی در این مورد دولت را از تبعات احتمالی هر تصمیمی در مورد نرخ ارز آگاه می سازد.

ثالثاً بایستی هدف دقیق دولت روشن بوده و در یک نگاه سیستمی مبادرت به انتخاب رویکرد بهینه کند. برای مثال اگر دولت صرفاً نگاه درآمدی داشته باشد، طبیعتاً افزایش نرخ ارز به نفع دولت است. بهبود ترازپرداخت ها، حرکت به سوی آزادسازی و . . . می تواند از جمله سایر اهداف دولت باشد. آن چنان که می دانیم برای رسیدن به هر یک از این اهداف رویکردی مجزا مطلوب است.

بنابراین دولت بایستی با ملاحظه تمام جوانب امور هر چه زودتر تکلیف این نرخ اساسی را روشن سازد تا بازار از حیرت به در آمده و سریعتر خود را تنظیم نماید.